نگاهی گذرا برنخستین برنامه تحلیلی اصلاحطلبان
جمعی از فعالین اصلاح طلب که نامی از عارف،منتجب نیا و کواکبیان و... نیست ، در نامه ای سراسر تناقض به خاتمی برنامه ی خود را اعلام کردند.. در این نامه تاکید زیادی بر موفقیت های اقتصادی دولت سازندگی(تورم50%!!!) و موفقیت های سیاسی دولت اصلاحات(هر 9روز یک بحران!!) شده است.
در فراز دیگری از این نامه با ذکر کلیاتی مانند:
((خلاقیتها و نوآوریهای فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایهای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایهگذاری و کارآفرینی ایجاد زیرساختهای اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانهها، ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان)) و بدون ارائه ی هیچ گونه آمار و اسناد مشخصی به تمجید دوران اصلاحات پرداخته شد.دقیقا مشخص نشده است که کجای تعلیق برنامه ی هسته ای ایران ارتقای موقعیت و منزلت ایران بوده است و یا کاهش پی در پی ساخت مسکن در 3سال آخر دولت اصلاحات شبیه بهبود فضای سرمایه گذاری است.
در فراز دیگری اینطور نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی اعترافاتی شده است:
بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سالهای 68 تا 76 ..... اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادیهای مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت.
و نبود فعالیت مدون اقتصادی نیز بار دیگر اعتراف شده است، این خود نیز تناقضی آشکار با بذله گویی های بالاست.
در سالهای 76 تا 84 نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرکها و دستاوردهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همهجانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی روبهرو شد، ولی نمیتوان از فرصتهای توسعهای کمنظیری که برای ایران در طول این سالها فراهم شد، بهآسانی گذشت.
در جای دیگر در تناقض کامل با الگوی پیشرفت ایرانی_اسلامی مثل بسیاری از نقاط مختلف این نامه از توسعه بدون هیچ گونه پسوند اسم برده شده است، که مدل توسعه ی غربی را یادآوری می کند:
رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سالهای 81 و 82 (دوره تدوین سند چشمانداز 20ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گسترههای گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آنها اشاره میشود.
جالب تر اینکه سند چشم انداز نیز که از برکات بی نظیر رهبر انقلاب است نیز به نام رشد اقتصادی سال های 81و82نوشته شده است.
دستیابی به رشد اقتصادی 7.6 و 7.4 درصدی در سالهای 81 و 82 شاخص گویایی بر تحرک اقتصادی ایران در مسیر توسعه است.
و جالب تر آن جاست که بدانید رشد فوق الذکر ناشی از رشد اقتصادی تمام جهان می باشد،بطوری که رشد مذکور در سال های 81و82 کمتر از میانگین رشد اقتصاد منطقه است.
آثار این اقدامات زیانبار بهگونهای است که شاخص توسعه انسانی در سال 2011 ایران را در گروههای پائینی میان سایر کشورها قرار داده است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها دورقمی شده است و نمره صیانت و محافظت از مالکیت فکری در ایران میان 144 کشور مقام 112 را به خود اختصاص داده است. کیفیت نظام آموزشی رتبه 94 را دارا است.
اینجا دیگر اصلاح طلبان یادشان رفته است که در دوره ی زعامت آن ها شاخص توسعه ی انسانی ایران در طول8سال12رتبه تنزل یافته است.
بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کردهاند و در کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا مشغول به ادامه تحصیل هستند. اکنون مهاجرت صاحبانفکر، اندیشه و تخصص حالت سونامی به خود گرفته است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورددار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه 150 تا 180 هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج 50 میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته موجبات بالندگی آنها را فراهم میسازد.
این جا نیز دچار نسیان شده اند و حواسشان نیست که آمار فرار مغزها به نصف نسبت به دوره ی اصلاحات به نصف کاهش یافته است.
و اما بررسی راه کارهای آن ها نیز تناقضات زیادی را به همراه دارد.
پذیرش اصل قانونگرایی: سوال این است که کجای عملکرد اصلاح طلبان در فتنه88به قانون گرایی شبیه است؟
در تناقضی بزرگ هم پذیرش اصل آزادی و هم پذیرش اصل عدالت را سرلوحه ی کار خود قرار داده اند،که صاحب نظران امر می دانند که در هر جامعه اییک اصل باید به عنوان اصل فرا ارزش قرار بگیرد.به گمان که همین دیروز بود که محمد خاتمی در دانشگاه تهران گفت:اگر دین در مقابل آژادی قرار بگیرد شکست خواهد خورد...اگر عدالت در مقابل آزادی قرار بگیرد شکست خواهد خورد.
و آیا ((پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی)) با هر 9روز یک بحران که اعتراف محمد خاتمی نسبت به عملکرد دولت وی بود تناسبی دارد؟
واقعیت این است که خاتمی برای حضور در انتخابات باید پاسخ بسیاری از سوال ها را نسبت به عملکرد خود بدهد.